شناسایی ۳.۵ میلیون جامانده سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۷۴۹۸
به گزارش بورس تابناک، علی اکبر حیدری در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه در حال حاضراجرای قانون واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت در چه مرحله‌ای است، گفت: بعد از پیگیری‌هایی که مجلس شورای اسلامی داشت بالاخره در قانون بودجه سال جاری تکلیفی برای دولت تعیین شد مبنی بر تخصیص سهام عدالت به دهک‌های پائین درآمدی جامعه و سایر افرادی که این سهام را دریافت نکرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهارداشت: قرار شد عملیات اجرایی آن در سال جاری شروع شود چون در قانون بودجه تصریح شده که امسال باید این تکلیف قانونی بطور کامل اجرا شود.
سخنگوی اتحادیه سراسری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: ترتیبات اجرایی تا به اکنون در این زمینه بطور کامل نهایی نشده ولی در کلیات چه دهک‌هایی باید در اولویت باشند جمع بندی شده است.
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر چه تعداد از جاماندگان سهام عدالت شناسایی شده‌اند، افزود: قانون بودجه بطور مشخص اولویت را به مددجویان نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی داده چون نزدیک به 3,5 میلیون نفر از جمعیت مشمول طرح افراد زیر پوشش در این دو نهاد حمایتی هستند که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند.
حیدری بیان داشت: البته تکلیف اصلی قانون دو دهک پائین درآمدی جامعه است چون امکان دارد جمعیت زیادی در کشور باشند که زیر پوشش هیچ نهادهای حمایتی نباشند اما در گام نخست 3,5 میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت در کشور شناسایی شده‌اند.
وی ادامه داد: یادآوری می‌شود در هیچ مرحله‌ای از سهام عدالت در دهک‌های پائین درآمدی جامعه حتی در گذشته فرآیند شناسایی اولیه و ثبت نام وجود نداشته به دلیل اینکه دستگاه مسئول مشخص و شناسایی اولیه بوسیله همان دستگاه انجام می‌شد پس در شناسایی اولیه این مرحله نیز هیچ نیازی به ثبت نام مقدماتی، پرداخت مبلغ و هزینه‌ای نیست.
سخنگوی اتحادیه سراسری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: یک عده افرادی در کشور هستند که در واقع آن‌ها جاماندگان سهام عدالتند.
وی افزود: این افراد کسانی هستند که در سال‌های گذشته ضمن شناسایی و دریافت دعوت نامه، تکالیف قانونی خود را انجام داده‌اند ولی به دلیل اختلال سیستمی سهام دریافت نکرده‌اند.
حیدری با اشاره به اینکه تعداد این افراد نزدیک به یک میلیون و 800 هزار نفر است، یادآورشد: انتظار می‌رود دبیرخانه مرکزی سهام عدالت سهام آن‌ها را با همان قراردادهای قبلی تخصیص دهد چون اولویت نخست و بهانه دهک‌های بعدی که اکنون مشمول هستند از جمله همین نهادهای حمایتی همان یک میلیون و 800 هزار نفر بودند.
منبع: تسنیم
منبع: تابناک
کلیدواژه: محمد کاظمی حسین طائب سهام عدالت بورس بازار سرمایه محمد کاظمی حسین طائب جاماندگان سهام عدالت سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۷۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود