به ۶ دهک درآمدی پایین جامانده، سهام عدالت تعلق میگیرد
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۳۴۶۲
به گزارش باشگاه خبرنگاران،اکبر حیدری گفت: مطابق قانون تمام افرادی که جز شش دهک پایینی جامعه باشند (از هر قشر و گروهی) مشمول دریافت سهام عدالت هستند؛ از جمله قشر بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری، کشوری و کارگران شاغل در کارگاه ها تولیدی و افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. در کل هر فردی که جز شش دهک درآمدی پایین جامعه است، مشمول دریافت سهام عدالت مطابق با قانون خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به ذکر است مقدم بر همه جاماندگان سهام عدالت، افرادی هستند که در مرحله قبل شناسایی شده و ثبت نام نهایی نیز انجام دادهاند اما به دلیل بیتوجهی مدیریت وقت سازمان خصوصیسازی و لزوم مغایرتگیری (علی رغم انجام تکالیف) در حال حاضر در سامانه سهامدار شناخته نمیشوند. این افراد نزدیک به دو میلیون نفر تخمین زده میشوند.
او گفت: اصل و اساس عدالت باید در سهام عدالت رعایت شود. یعنی اگر کسی جز شش دهک پایین درآمدی جامعه است؛ باید ترتیباتی که دولت و مجلس طراحی میکند متناسب با مشمولی که در مرحله قبلی سهام عدالت دریافت کرده باشد. نمی شود به افرادی که در مرحله جدید سهام عدالت دریافت می کنند بگویم سهمتان را در جا تسویه کنید در حالی که برای دوره قبل علاوه بر تخفیفات، ده سال برای تسویه زمان داده شده بود.
بنابراین باید به همه افراد به طور یکسان و برابر با عدالت سهام اعطا شود اما نکته مهم تر در رابطه با دو میلیون نفر جامانده از مرحله قبل است که برای این افراد باید حتما شرایط و ارزش سهام اعطایی مطابق با شرایط دوره قبل باشد.
به گفته او دو میلیون نفری که در دوره قبل شناسایی شدند به نسبت شناسایی سود شرکتها، سهام به آنها تخصیص داده شد و اقساط آن را نیز دولت دریافت کرد، به همین دلیل این دو میلیون نفر در حال حاضر باید دقیقا معادل پرتفوی قبلی سهام عدالت، سهم دریافت کنند . نمیشود به افراد گفت شما تکلیف قانونی خود را انجام دادهاید اما به دلایل مختلف از جمله ناهمخوانی نرم افزار و سیستمها از لیست جاماندهاید و اکنون باید مبلغی نیز برای دریافت حق خود بپردازید. حسابرسی ویژه و بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی قطعا ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد را پوشش خواهد داد، اما در کل باید اصل عدالت و برابری رعایت شود.
هفته گذشته بود که آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از ثبت نام مجدد جاماندگان سهام عدالت در خرداد داده بود.
منبع: الف
کلیدواژه: سهام عدالت دو میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۳۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.