به نقل از «دانا»

یک میلیون و ۸۰۰ هزار جامانده در اولویت دریافت سهام عدالت/ تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا انتهای سال

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۴۸۳۳

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت اعلام کرد: از حدود ۴ میلیون نفر جامانده سهام عدالت شناسایی شده، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر که با وجود داشتن کارتکس به مرحله نهایی دریافت سهام عدالت نرسیدند در اولویت دریافت این سهام قرار دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بررسی‌ها نشان از این دارد که تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت باوجود وعده‌هایی داده شده، اما همچنان بلاتکلیف است و این در حالی است که منابع سهام عدالتی که قرار است به جاماندگان اختصاص پیدا کند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی نشده و سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع موردنیاز در اختیار دولت قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهام عدالت به چه کسانی تعلق گرفت؟/تعیین تکلیف جاماندگان تا پایان سال

شایان‌ذکر است هم اکنون ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند و همواره صدای اعتراض عده‌ای که از این طرح جا مانده‌اند به گوش می‌رسد، در حالی که دولت دوازدهم در پایان کار خود اعلام کرده بود، پرونده ثبت‌نام سهام عدالت بسته است و منابع تخصیص مجدد برای این طرح وجود ندارد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به خبرنگار راه دانا؛ گفته بود: دولت با کلیات طرح جاماندگان سهام عدالت موافقت نموده و وضعیت آن‌ها تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.

پورابراهیمی تاکید کرد: یک میلیون و ٢٠٠هزار نفر کمیته امدادی‌ها و دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی و حدود شش میلیون نفر کارگر ساختمانی در کنار افرادی که جزو شش دهک پایین درآمدی هستند و تحت پوشش هیچ مرکز حمایتی هم قرار ندارند از جاماندگان سهام عدالت را شامل می‌شوند که تابه‌حال موفق به دریافت سهام عدالت نشده‌اند.





کلیات طرح تخصیص سهام به جاماندگان مورد تایید دولت است

وی گفت: خوشبختانه دولت سیزدهم با کلیات تخصیص سهام عدالت به جاماندگان موافقت کرده است و ما منتظریم که نظر دولت به طور مکتوب و رسمی به مجلس اعلام شود و در صورت اعلام رسمی این طرح در اولین هفته‌های ماه پایانی امسال، این موضوع با مصوبه نهایی اعلام می‌شود و امیدواریم بتوانیم تا شب عید خبر خوبی برای جاماندگان سهام عدالت داشته باشیم و واگذاری سهام به این افراد انجام شود.

به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ تکلیف جاماندگان مشخص خواهد شد و اولویت این تخصیص با افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی و ... هستند خواهد بود و هنوز تصمیم مشخصی برای سایر جاماندگان گرفته نشده است.

کسانی که کارتکس گرفته و اطلاعات آنها به دبیرخانه نرسیده در اولویت دریافت هستند

اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت در روزهای اخیر در این زمینه گفت: آمارها در رابطه با افرادی که کارتکس سهام عدالت داشته، اما به آن‌ها سهام تعلق نگرفته، متفاوت است.

وی گفت: افرادی که دعوت نامه دریافت کرده و مراجعه نکردند یا دعوت نامه به اسم آن‌ها صادر شده، اما به دست شان نرسیده یا کسانی که تمام مراحل را انجام داده اند، اما اطلاعات شان به دبیرخانه سهام عدالت ارسال نشده، از دریافت سهام عدالت جا مانده‌اند و این افراد در اولویت دریافت این سهام هستند.

طبق گفته قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در دوازدهم بهمن موضوع جاماندگان سهام عدالت، در دولت هم در حال بررسی است و اخیرا وزارت تعاون فهرستی از اقشاری که این سهام می‌تواند به آنها تعلق بگیرد را به وزارت اقتصاد ارائه کرده است.





وزیر اقتصاد: فعلا برای جاماندگان تصمیم نهایی گرفته نشده

به گزارش راه دانا؛ همه اینها در حالی است که بار دیگر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح جاماندگان سهام عدالت در مجلس مطرح شدن این موضوع در دولت سخن به میان آورده و این تصمیم در انتظار نهایی سازی منابع آن توسط سازمان برنامه و بودجه است ولی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پس از جلسه هفته گذشته شورای عالی بورس گفته است: فعلا برای جاماندگان سهام عدالت تصمیمی گرفته نشده است.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: جاماندگان سهام عدالت دریافت سهام عدالت اولویت دریافت تکلیف جاماندگان تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۴۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.