به نقل از «پول نیوز»

جزئیات مهم از تخصیص سهام عدالت به ۲۰ میلیون جامانده

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۸۵۳۷

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت جزئیات تخصیص سهام عدالت به ۲۰ میلیون جامانده را تشریح کرد. علی اکبر حیدری درمورد گروه‌های جامانده سهام عدالت توضیح داد: به طور کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می‌شوند. نخست گروهی که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال‌های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲، مشمول دریافت سهام عدالت بودند و شناسایی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هر مرحله شناسایی نیز به نسبت افراد شناسایی شده، سهم در سبد سهام عدالت تخصیص پیدا می‌کرد. برای این افراد دعوت نامه صادر شد و عده‌ای هم کارت سهام عدالت را بعد از مراجعه به تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی و انجام مراحل قانونی دریافت کردند. این افراد کسانی هستند که به تکلیف قانونی خود عمل کردند.  
شناسایی ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت
وی ادامه داد: عده‌ای هم هستند که سهام عدالت برایشان صادر شده، اما دستگاه مرتبطه دعوت نامه را به موقع به دست این افراد نرسانده است. یعنی تقصیری درمورد عدم انجام مراحل قانونی نداشتند. جمعیت افرادی که کارت دریافت کرده اند بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون نفر است و مجموع افرادی که کارت و دعوت نامه دریافت کرده اند، اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک به دو میلیون نفر است؛ بنابراین تعداد افرادی که دعوت نامه به دستشان رسیده است و افرادی که دعوت نامه برایشان صادر شده است، اما به دستشان نرسیده است چهار میلیون نفر است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت افزود: این افراد به اعتقاد ما کسانی هستند که حق آن‌ها معادل حق افرادی است که درحال حاضر سهام عدالت دارند و نباید سهامی غیر از سبد دارایی سهام عدالت به این افراد داده شود. چراکه بعضا اعلام می‌شود نصف ارزش سهام برایشان در نظر گرفته شود درحالی که دولت حق نداشته است سهام تخصیصی به این افراد را به بهانه عدم مراجعه یا مشکل سیستمی حذف کند. در بین ۴۷ درصد سهامی که دولت پس گرفته است سهام این افراد هم به حساب دولت برگردانده شده که غیرقانونی بوده است. پیشنهاد عملیاتی ما برای این افراد بازگرداندن معادل ارزش سهام عدالت به سبد دارایی سهام عدالت و تخصیص سهام از این سبد است.

به گفته حیدری، دولت وقت ۴۷ درصد از دارایی سهام عدالت را به بهانه عدم پرداخت اقساط بدون طی مراحل قانونی پس گرفت و بخش اندکی از آن را در قالب واگذاری‌های دیگر، واگذار کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درامدی جامعه شناخته شدند و سهام عدالت دریافت نکرده اند، گفت: در بین این افراد مشمولین نهاد‌های حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی، کارگران فصلی و ساختمانی و... قرار دارند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر است؛ بنابراین با توجه به اینکه ۱۶ میلیون نفر به اذعان دستگاه‌های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند، اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند، اما سهام عدالت دریافت نکردند، مجموع جاماندگان سهام عدالت بکه مستحق دریافت این سهام هستند ۲۰ میلیون نفر می‌شود.

حیدری با بیان اینکه بعضا اعلام می‌شود امکان تخصیص سهام عدالت فقط به ۱۰ میلیون جامانده وجود دارد، اظهار کرد: اگر اراده‌ای برای پرداخت سهام عدالت وجود دارد نمی‌توان از بین ۲۰ میلیون نفر مشمول فقط به ۱۰ میلیون نفر سهام عدالت تخصیص داد.  
دولت باید منابع لازم را شناسایی کند وی به این سوال که سهامی که قرار است به جاماندگان تخصیص داده شود از چه محلی تامین خواهد شد، پاسخ داد: این وظیفه دولت است که دارایی لازم را شناسایی کند. تکلیف قانونی برای تخصیص سهام عدالت به مجلس یا قوه قضاییه داده نشده است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت افزود: ارزش روز سهام بازپس گیری شده (۴۷درصد)، در حال حاضر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت است که به بهانه عدم پرداخت اقساط باز پس گرفته شده است. این عدد در مصاحبه‌های آقای قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس وقت مجلس اعلام شده است. در قانون اعلام شده بود که اگر در پایان ۱۰ سال پرداخت اقساط از محل سود سهام عدالت تادیه نشده بود دولت اجازه دارد به میزان اقساط تادیه نشده سهام بفروشد. در آن زمان اگر یک سوم ۴۷ درصد سهام عدالت را می‌فروختند، اقساط سهام عدالت تادیه می‌شد. به جای ۴۷ درصد ارزش ریالی اقساط، ۴۷ درصد سهام برداشته شد در حالی که در همان زمان هم ۴۷ درصد سهام سه برابر ارزش ریالی آن ارزش داشت.

حیدری با تاکید بر اینکه ترتیباتی برای تخصیص سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر معادل ارزش فعلی سهام داران عدالت وجود دارد، اظهار کرد: در مجموعه بخش مردمی سهام عدالت منابعی شناسایی شده است و اماده ایم در جلسات کارشناسی با دستگاه‌های دولتی این منابع را اعلام کنیم. البته از بیان عمومی آن معذور هستم، اما این منابع جدا از ۴۷ درصد منابع بازپس گرفته شده است.  
جاماندگان چه زمانی سهام دریافت میکنند؟ وی در پاسخ به این سوال که طی کردن فرایند تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: جاماندگان سهام عدالت مورد اعتراف سازمان خصوصی سازی و دولت وقت بود، اما مدعی بودند منابعی برای تخصیص سهام وجود ندارد. در ابتدای تشکیل مجلس فعلی، کمیسیون اقتصادی با پیش قدم شدن ریاست آن، در قالب طرح به بحث جاماندگان سهام عدالت ورود کرد و در سه ماده هم در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، اما به دلیل تغییر دولت ترجیح داده شد طرح در قالب یک لایحه با هماهنگی دولت ارائه شود که در قالب لایحه بودجه سال اینده این موضوع باید دیده شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری درمورد سهام عدالت، اگر قرار به این باشد که بر مبنای الزامات خارج از بودجه حرکت کنیم، می‌توان تکلیف جاماندگان را در سال جاری هم با هماهنگی مجلس و دولت تعیین کرد. اما اگر در قالب ترتیبات بودجه‌ای باشد منابع باید در بودجه ۱۴۰۱ دیده شود. اینکه گفته می‌شود تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا دو هفته اینده مشخص می‌شود، یعنی ترتیبات اجرایی در تعامل دولت و مجلس دیده می‌شود وگرنه اجرای این طرح با توجه به پیچیدگی که دارد بیش از دو هفته زمان خواهد برد.  
ماجرای جاماندگان سهام عدالت چیست؟ بر اساس این گزارش، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده‌ای که به گوش می‌رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک‌های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی‌شوند.

در هر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد؛ هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می‌کردند. با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.

باید به این نکته توجه کرد که طبق پیش بینی صورت گرفته در قانون، قرار است حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در واگذار بورس شود؛ درحالی که این رقم در سال گذشته ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این پیش بینی درحالی صورت گرفته است که دولت از ابتدای سال جاری تا کنون حتی یک ریال از سهام خود را در بازار سرمایه نفروخته است. این بدان معنی است که دولت روی فروش سهام خود در بازار سرمایه برای تامین بودجه سال جاری حساب زیادی باز کرده است؛ بنابراین اگر قرار است سهام دولت به نوعی تامین کننده بودجه باشد، پس دولت از چه طریقی می‌خواهد به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد؟

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سهام عدالت کمیسیون اقتصادی بورس آزادسازی سهام عدالت بازار سرمایه جاماندگان سهام عدالت تخصیص سهام عدالت هزار میلیارد تومان میلیون جامانده میلیون نفر سهام عدالت مراحل قانونی بازار سرمایه ۴۷ درصد سهام سهام عدالت دعوت نامه ۲۰ میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۸۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/